الشروط والأحكام

منصة ساهم هي منصة إلكترونية متخصصة تقدم خدمات متنوعة تشمل توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى طرح أدوات الدين مثل الصكوك كفرص استثمارية؛ حيث تهدف المنصة إلى توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة؛ تربط ما بين المستثمرين ومدراء الصناديق، وما بين المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل؛ وتعمل المنصة كوسيط، حيث توفر تفاصيل حول الفرص الاستثمارية دون تقديم أي تحليلات خاصة بالأوراق المالية أو استشارات استثمارية مباشرة.

من المهم للمستثمرين معرفة أن جميع الاستثمارات المعروضة عبر منصة ساهم تُصنف كاستثمارات عالية المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال جزئيًا أو كليًا. لذا، تنصح المنصة بعدم استثمار أموال لا يمكنك تحمل خسارتها. كما تؤكد ساهم أن المعلومات المقدمة عن الفرص الاستثمارية تُعرض كما هي، دون ضمان دقتها أو ملاءمتها بشكل كامل.

تلتزم ساهم بتحديث الشروط والأحكام الخاصة باستخدام المنصة بشكل دوري، ويتوجب على المستخدمين الاطلاع عليها باستمرار. استمرارك في استخدام المنصة يُعد موافقة ضمنية على هذه الشروط.

منصة ساهم ليست مجرد وسيلة لعرض الفرص الاستثمارية، بل هي نافذة لتمكين رواد الأعمال وتحقيق تطلعات المستثمرين، مما يعزز دورها كمحرك رئيسي للنمو في قطاع الاستثمار.

إقرار وتنبيه:

·        يجب على جميع المستخدمين والمستثمرين قراءة الشروط والأحكام بعناية شديدة، وفهم تفاصيل الخدمات التي تقدمها منصة ساهم المالية، حيث تحدد هذه الشروط الالتزامات والحقوق بين المنصة والمستخدم. يُرجى الامتناع عن استخدام المنصة في حال عدم فهم كافة بنود الاتفاقية أو عدم الموافقة عليها.

·        تتيح المنصة خدمات الاستثمار في الوحدات الاستثمارية للصناديق المرخصة من هيئة السوق المالية، توفر هذه الخدمات للصناديق الاستثمارية والمستثمرين الراغبين في شراء الوحدات، مع التأكيد على أهمية الاطلاع والالتزام بشروط وأحكام كل صندوق؛ بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة حلولاً مبتكرة لربط طالبي التمويل مع المستثمرين من خلال طرح أدوات الدين (مثل الصكوك) والاستثمار فيها، مما يساهم في تسهيل عملية التمويل وتحقيق الأهداف الاستثمارية للطرفين.

·        إن جميع الاستثمارات المتاحة على المنصة، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية وأدوات الدين، تُصنَّف على أنها استثمارات عالية المخاطر، وقد تصل الخسائر إلى كامل قيمة الاستثمار؛ وفي حال وقوع خسارة -لا قدر الله-، تقتصر الخسارة على المبلغ المستثمر فقط؛ بناءً عليه، توصي المنصة بالاطلاع على شروط وأحكام الصناديق الاستثمارية ومذكرة المعلومات/نشرة الإصدار الخاصة بأداة الدين قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

·        يقر المستخدم بفهمه أن برامج التمويل بالصكوك، وصناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري تُعد من أشكال الاستثمار طويل الأجل، وأن سهولة عرض هذه الفرص عبر المنصة أو استخدام أدوات تقييمها لا يغير من طبيعتها التي تتطلب فترة زمنية ممتدة لتحقيق العوائد المتوقعة.

·        يقر المستخدم بأنه يتحمل منفردًا المسئولية الكاملة عن جميع القرارات الاستثمارية التي يتخذها بإرادته الحرة وأهليته الكاملة، بما في ذلك عواقبها وآثارها ومخاطرها؛ إذ إن القرار النهائي بالاستثمار يُتخذ بناءً على رغبته الشخصية فقط، دون أي ضغط أو إغواء أو إغراء أو غبن أو تزييف للواقع من قِبَل منصة ساهم، كما يعتبر استخدامه للمنصة وموافقته على الشروط والأحكام إقرارًا صريحًا منه بذلك.

·        يقر المستخدم بأن تقديمه في الاستثمار على أحد أدوات الدين (الصكوك) المعروضة في المنصة، يعني أن يعين شركة منصة ساهم المالية بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض وكيلاً استثماريًا له؛ يتمتع بكامل صلاحية التفويض والتمثيل للتعامل مع أي مستثمر، أو شركة متمولة، أو وسيط، أو أمين حفظ، أو طرف نظير، أو منشآت ذات أغراض خاصة، أو غيرهم، وتحرير وتسليم أي مستندات، واتخاذ أي إجراء آخر تراه المنصة ضرورياً أو مناسباً لتنفيذ الطلب.

·        تعتبر جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة نافذة وسارية؛ وتحتفظ المنصة بالحق في تعديلها أو تطويرها أو تحديثها من وقت لآخر بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين وغيرهم.

·        يُعد هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من وثيقة الشروط والأحكام؛ يُفسر وفقًا للشروط الأخرى ولا يحد أو يقيد من آثار أو نفاذ أي بنود واردة في الوثيقة أو أي مستند آخر ذي صلة.

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ النص خلاف ذلك:

×         الشركة: شركة منصة ساهم المالية تأسست وفقاً لنظام الشركات السعودي، بموجب سجل تجاري رقم 1010792110 وتاريخ 27/08/1443ه، والمصرح لها من قبل هيئة السـوق المالية ضمن مختبر التقنية المالية بتاريخ (5/30/2022)، وعنوان الشركة هو المملكة العربية السعودية.

×         المستخدم: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتصفح منصة ساهم المالية أو يستخدم خدماتها بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، الاطلاع على المعلومات، أو إنشاء حساب، دون أن يقوم بأي التزامات مالية أو استثمارية.

×         المستثمر/ العميل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الوحدات الاستثمارية في الصناديق المطروحة أو الاستثمار في أدوات الدين المتاحة على منصة ساهم المالية؛ بهدف تحقيق عوائد مالية أو المساهمة في الأنشطة الاستثمارية.

×         المحفظة الاستثمارية: محفظة تنشأ باسم المستخدم من خلال المنصة، يقوم من خلالها بشحنها من خلال الإيداع النقدي عبر الوسائل المتاحة في المنصة.

×         الاتفاقية: هي اتفاقية الشروط والأحكام هذه.

×         نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/17) عام 1428هـ.

×         نظام مكافحة غسل الأموال: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/20) عام 1439هـ.

×         نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/132) وعام1443هـ وأي تعديلات تطرأ عليه.

×         نظام السوق المالية: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/30) وتاريخ 02/06/1424ه.

×         لائحة صناديق الاستثمار: الصادرة عن مجلس السوق المالية بموجب القرار رقم (1-219-2006) وتاريخ 03/12/1427ه، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-61-2016) وتاريخ 16/08/1437ه، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-22-2021 وتاريخ 12/7/1442 هـ الموافق 24/2/2021 م

×         لائحة صناديق الاستثمار العقاري: الصادرة عن مجلس السوق المالية بموجب القرار رقم 1- 193- 2006 بتاريخ 19/06/1427 بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 02/06/1424 المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-22-2021 وتاريخ 12/7/1442 هـ الموافق 24/2/2021 م.

×         الهيئة: هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

×         الخدمات: جميع الخدمات ذات العلاقة التي تقدمها منصة ساهم من خلال موقعها الإلكتروني أو التطبيق وما يتعلق بها ويتفرع عنها.

×         ساهم/ المنصة: هي منصة الكترونية مالية تابعة لشركة منصة ساهم المالية والتي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخدمات المالية.

×         التطبيق أو الموقع الإلكتروني: الموقع الإلكتروني لشركة منصة ساهم المالية والتي تقدم من خلاله الفرص والاستثمارية.

×         الرسوم والتكاليف: هي نسبة معينة مقدرة تشمل الرسوم الإدارية والتكاليف التشغيلية للمنصة.

×         الصندوق الاستثماري: هو برنامج استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًا في أرباح البرنامج ويديرها مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

×         مدير الصندوق: هي شركة وساطة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية بإدارة الصناديق تعمل مقابل رسوم محددة.

×         المطور العقاري: هي شركة نشاطها التطوير العقاري يتعاقد معها مدير الصندوق لتنفيذ المشروع الذي أنشئ الصندوق من أجله.

×         الوحدة الاستثمارية: هي حقوق ملكية في رأس مال الصندوق يتملكها المستثمر بمجرد اشتراكه بالصندوق، وتمثل إجمالي قيمة الوحدات الاستثمارية رأس المال المحدد للصندوق

×         الحساب الاستثماري: هو حساب افتراضي خاص بالمستثمر يتم إنشاؤه فور التسجيل في المنصة، يمكن المستثمر من إجراء كافة التعاملات المالية داخل المنصة.

×         الفرصة/ المساهمة: تشير إلى الفرص الاستثمارية المتاحة عبر منصة ساهم المالية، سواء كانت مقدمة من الصناديق الاستثمارية المرخصة أو من خلال إصدارات الصكوك، يتم طرح هذه الفرص لتمكين المستثمرين من الاستثمار فيها بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة

×         طالبي التمويل: الشركات أو المؤسسات الذين يطلبون التمويل من خلال المنصة.

×         نشاط طرح أدوات الدين والاستثمار فيها: ترتيب إصدار وطرح أدوات دين لتمويل مشاريع الشركات طالبة الحصول على تمويل ("الكيانات")، وذلك من خلال عرض تلك الفرص في منصة تؤسس لغرض طرح أدوات الدين والاستثمار فيها ("المنصة") على المستثمرين من عملاء هذه المنصة.

×         الشركة المتمولة: هي الشركات التي تقوم من خلال المنصة بتوفير وعرض المعلومات الخاصة بها والصكوك المصدرة منها.

×         برنامج إصدار: برنامج يصدر بشأنه نشرة إصدار واحدة وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يمكن أن يصدر بموجبه عدد من أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل في المستقبل، وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار.

×         مخاطر إعسار المصدر: هي خطر إعسار الشريك -الشركة- ويؤدي ذلك إلى إفلاس حملة الصكوك مما يؤدي إلى خسارة كلية.

×         مخاطر التأرجح: هي سوء تصرف الموظفين أو الأعضاء مما ينتج عنه بشكل مباشر أو غير مباشر وتؤدي إلى الإعسار.

×         مخاطر عدم توزيع الاستثمار: هي عدم تحقيق المستثمر أي تنويع في المحفظة الاستثمارية، ويمكن تجنيبها بتوزيع مبالغ الاستثمار على شركات متعددة.

×         صعوبة التخارج: هي ظروف خاصة لقابلية التخارج ولا توجد سوق ثانوية لتداول الصكوك في هذه اللحظة.

×         تمكين المستخدمين من الاستثمار: تهدف هذه الشروط والأحكام إلى تنظيم العلاقة بين منصة "ساهم" والمستخدمين، وتوضيح حقوقهم والتزاماتهم ضمن إطار عملية الاستثمار عبر المنصة.

×         تعد "ساهم" منصة إلكترونية تمكّن المستخدمين من الاطلاع على العروض الاستثمارية التي يقدمها مدراء الصناديق ومصدور أدوات الدين، حيث يقوم هؤلاء بنشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار عبر المنصة، لتسهيل وصول المستخدمين إليها وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على بيانات واضحة وموثوقة.

تحدد العلاقة التعاقدية بين منصة ساهم ومستخدميها بناءً على طبيعة الأداة الاستثمارية:

• في الصناديق الاستثمارية: تعمل منصة ساهم كموزع رقمي للوحدات الاستثمارية في الصناديق الاستثمارية المرخصة، حيث تتيح للمستثمرين الاطلاع على الصناديق المتاحة وتنفيذ عمليات الاشتراك والاسترداد عبر قنواتها الرقمية.

•  يقتصر دور المنصة على تسويق وتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية، وعرض المعلومات المقدمة من الجهات المديرة للصناديق دون تدخل في إدارتها أو اتخاذ أي قرارات استثمارية.

•  لا تعد المنصة طرفًا متعاقدًا في إدارة الصناديق، ولا تتحمل أي مسؤولية مالية أو استثمارية عن أدائها أو العوائد الناتجة عنها.

•  يتحمل مدير الصندوق المرخص المسؤولية الكاملة عن إدارة الصندوق وأدائه الاستثماري وفقًا للوائح هيئة السوق المالية.

• في أدوات الدين (الصكوك): تعمل منصة ساهم كمنصة إلكترونية لتسهيل الاستثمار في أدوات الدين، حيث توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الطروحات المتاحة وتنفيذ عمليات الاكتتاب والاستثمار عبر قنواتها الرقمية.

• يقتصر دور المنصة على تقديم الخدمات التقنية والتنظيمية اللازمة لتيسير هذه العمليات، بما في ذلك توفير المعلومات المعتمدة من الجهات المصدرة، تنسيق إجراءات الاكتتاب، والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة.

•  لا تعد المنصة طرفًا متعاقدًا في إصدار أدوات الدين أو إدارتها، ولا تتحمل أي التزامات مالية أو استثمارية تتعلق بأداء الأدوات المالية أو العوائد الناتجة عنها.

•  تتحمل الجهة المصدرة والمنشأة ذات الغرض الخاص المسؤولية الكاملة عن المخاطر الاستثمارية والالتزامات المالية المرتبطة بأدوات الدين، وفقًا للوائح هيئة السوق المالية.

×         عرض الفرص الاستثمارية: تقديم فرص استثمارية من قبل مدراء صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى طرح أدوات الدين (الصكوك) والاستثمار فيها، مع توفير جميع المعلومات المطلوبة والمفروضة من قبل هيئة السوق المالية.

×         فتح الحسابات الاستثمارية: تمكين المستخدمين من فتح حسابات استثمارية لإيداع المبالغ المراد استثمارها، سواء للاستثمار في صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري، أو أدوات الدين (الصكوك)، وفقًا لاختياراتهم الشخصية.

×         تنفيذ أوامر الاستثمار: تنفيذ أوامر المستخدمين بالاشتراك في صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، أو أدوات الدين (الصكوك)، بناءً على المبالغ والكميات المحددة من قبلهم.

×         عرض الأخبار والافصاحات: توفير جميع الأخبار والافصاحات المتعلقة بـ صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى أدوات الدين (الصكوك) المدرجة على المنصة، لتكون متاحة للمستثمرين في أي وقت.

×         إيداع حصيلة الاستثمار: إيداع عوائد الاستثمار في حساب المستثمر بعد استلامها من مدراء الصناديق أو مصدري أدوات الدين (الصكوك)، مع إمكانية تحويلها مباشرة إلى الحساب البنكي للمستخدم.

‌أ)       التسجيل:

×         يقتصر التسجيل على الأفراد والمؤسسات الذين استوفوا شروط الأهلية المحددة في لائحة الحسابات الاستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

×         يجب تقديم معلومات دقيقة وصحيحة عند إنشاء الحساب.

×         التسجيل غير مطلوب لاستكشاف المنصة كزائر، إلا أن بعض أقسام الموقع قد تكون مقيدة وتتطلب تسجيلًا صحيحًا وقبول للشروط والأحكام، وتحتفظ المنصة بحقها في فرض قيود على أجزاء معينة من الموقع وفقًا لتقديرها المطلق.

‌ب)     السرية والمسئولية:

×         يتحمل المستخدم مسئولية الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

×         يلتزم المستخدم بإبلاغ المنصة فور اكتشاف أي استخدام غير مصرح به لحسابه أو كلمة مروره.

×         يكون المستخدم مسئولا عن جميع الأنشطة التي تتم باستخدام حسابه، سواء كانت مصرحًا بها أم لا.

‌ج)     تحديث البيانات:

×         يجب على المستخدم تحديث بياناته فور حدوث أي تغييرات أو تعديلات لضمان دقتها.

×         تحتفظ المنصة بحق إلغاء الحساب دون إشعار مسبق إذا تبين وجود بيانات غير صحيحة أو غير محدثة.

‌د)      إجراءات التحقق:

×         يحق للمنصة التحقق من صحة البيانات المقدمة بأي وسيلة تراها مناسبة لضمان الامتثال للمعايير والمتطلبات.

×         لا تتحمل المنصة مسئولية صحة أو دقة البيانات المقدمة من المستخدم، لكنها تحتفظ بحق التحقق أو إلغاء الحساب أو رفض الطلب إذا ثبت عدم صحة المعلومات.

×         قد تطلب المنصة تقديم مستندات إضافية لإثبات هوية المستخدم عند الحاجة.

‌ه)      التزامات المستخدم:

×         يقر المستخدم بأنه غير خاضع وغير مدرج -بصفته أو بشخصه- في أي قائمة دولية أو قانونية تمنع أو تقيد تسجيله أو استخدامه للمنصة، وأنه غير مملوك أو خاضع لسيطرة أي طرف مدرج في قوائم الحظر.

×         يتحمل المستخدم المسئولية الكاملة عن تقديم بيانات صحيحة وكاملة، ويلتزم بتقديم أي معلومات إضافية تطلبها المنصة للتحقق من هويته أو ملاءته المالية، وفي حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة، يتحمل المستخدم كافة المسئوليات المترتبة على ذلك.

×         تسجيل المستخدم واستثماره في أي فرصة استثمارية يعكس فهمه الكامل وقبوله للشروط والأحكام المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك احتمال الخسارة الكلية أو الجزئية لرأس المال.

التزامات العميل:

‌أ)        الأهلية والتفويض:

×         يقر المستثمر بأنه مؤهل للتسجيل في المنصة واستخدامها، وبأن لديه الصلاحية القانونية والأهلية اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها.

×         إذا كان المستثمر يمثل جهة أو مستثمرًا مؤسسيًا، فإنه يضمن أنه مفوض نيابة عن الجهة التي يمثلها، وأن هذا التفويض سيبقى ساريًا طوال فترة استخدام المنصة.

‌ب)     تحديث المعلومات والإفصاح:

×         يلتزم المستثمر بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة، بما في ذلك أي مستندات مطلوبة من قبل المنصة أو الجهات الرقابية.

×          يلتزم المستثمر بتحديث بياناته فور حدوث أي تغييرات جوهرية قد تؤثر على وضعه المالي أو القانوني، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – التغيرات في الملكية أو الالتزامات المالية.

×         ترسل المنصة إشعارًا إلى المستثمر بطلب تحديث بياناته قبل (90) يومًا من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية أو الإقامة. وفي حال عدم الاستجابة خلال الفترة المحددة، يتم تجميد الحساب الاستثماري لحين استكمال عملية التحديث.

×         يضمن المستثمر الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ج)      سرية الحساب:

×         يتحمل المستثمر مسئولية الحفاظ على سرية معلومات الحساب وكلمة المرور.

×         يُحظر مشاركة الحساب أو استخدامه من قبل أطراف غير مفوضة.

×         يجب إبلاغ المنصة فورًا بأي استخدام غير مصرح به أو اختراق للحساب.

‌د)       الاستخدام المشروع:

×         يتعهد المستثمر بالالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

×         يتعهد المستثمر باستخدام المنصة للأغراض المصرح بها فقط، وعدم استخدامها في أي أنشطة احتيالية أو غير قانونية.

×         يتعهد المستثمر بعدم تعطيل خدمات المنصة أو محاولة التعطيل والإضرار بها بأي شكل من الأشكال.

‌ه)      المسئولية:

×         يتحمل المستثمر المسئولية الكاملة عن استخدام حسابه، بما في ذلك أي معاملات تتم من خلاله.

×         يلتزم المستثمر بتزويد المنصة بأي معلومات أو مستندات إضافية تُطلب منه لتلبية المتطلبات القانونية أو التنظيمية التي تطلبها المنصة.

‌و)       حقوق المنصة:

×         تحتفظ المنصة بحق التحقق من صحة المعلومات والمستندات المقدمة، وطلب أي مستندات إضافية عند الحاجة، وعلى المستثمر تزويد المنصة بتلك المستندات أو المعلومات خلال مدة أقصاها سبعة (7) أيام عمل من تاريخ الطلب.

×         للمنصة الحق في قبول أو رفض أي طلب تسجيل أو استثمار وفق سلطتها التقديرية.

×         يحق للمنصة تعليق الحساب أو إلغاؤه في حالة عدم الامتثال للشروط أو تقديم معلومات خاطئة.

التزامات المنصة:

‌أ) حماية البيانات الشخصية:

×         تلتزم المنصة بحماية بيانات المستثمر الشخصية من خلال تنفيذ تدابير أمنية وتقنية متقدمة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة السوق المالية.

×         تضمن المنصة إخطار المستثمر فورًا في حال حدوث أي اختراق أمني قد يؤثر على بياناته الشخصية.

‌ب) الشفافية وإشعار المستثمر:

×         تلتزم المنصة بإشعار المستثمر بأي تغييرات تطرأ على سياسة الخصوصية أو الشروط والأحكام عبر وسائل التواصل المعتمدة.

×         توضح المنصة بشكل مسبق جميع الرسوم والتكاليف المرتبطة بالخدمات المقدمة.

‌ج) تقديم الخدمات:

×         تضمن المنصة تقديم خدماتها بطريقة مستقرة وآمنة، بما يحقق مصلحة المستثمرين.

×         تتعهد المنصة بإصلاح الأعطال التقنية أو التشغيلية التي قد تؤثر على جودة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

‌د) الامتثال للأنظمة واللوائح:

×         تطبق المنصة جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية، نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.، نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وكافة متطلبات هيئة السوق المالية.

‌ه) معالجة الشكاوى:

×         تلتزم المنصة بتوفير آلية واضحة وميسرة للمستثمرين لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات.

×         تلتزم المنصة بمعالجة الشكاوى في إطار زمني معقول وإبلاغ المستثمر بالنتائج.

‌و) إتلاف البيانات الشخصية: تلتزم المنصة بإتلاف البيانات الشخصية للمستثمر فور انتهاء الغرض من استخدامها، وفقاً لأنظمة حماية البيانات الشخصية.

‌ز) عدم الإفصاح عن البيانات: تتعهد المنصة بعدم مشاركة بيانات المستثمر الشخصية مع أي طرف ثالث إلا بموافقة صريحة من المستثمر أو بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

‌ح) حقوق المستثمر:

×         تضمن المنصة حق المستثمر في الاطلاع على بياناته الشخصية وإدارتها بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.

×         تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة للمستثمرين لتقييم فرص الاستثمار بوضوح.

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنصة ساهم المالية، بما في ذلك خدماتها، فكرتها، محتواها، تصميمها، بنيتها، علامتها التجارية والمحتوى المنشور عليها، بالإضافة إلى أي ابتكارات مستقبلية، أو براءات اختراع، أو أرباح، أو حقوق، أو مكاسب، مجتمعة أو منفردة ("الملكية الفكرية")، هي ملكية خالصة وحصرية لمنصة ساهم المالية؛ يُحظر نسخها، أو تقليدها، أو تعديلها، أو ترجمة أي جزء من المنصة أو محتواها بأي شكل دون إذن كتابي مسبق من الشركة.

‌أ)        التزامات المستخدم:

×         يتعهد المستخدم بعدم استخدام المنصة أو محتواها في أي أنشطة تنتهك حقوق الملكية الفكرية للمنصة.

×         يتحمل المستخدم المسئولية الكاملة أي إخلال بالشروط أو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، ويلتزم بتعويض المنصة عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة.

‌ب)     ديمومة الحقوق: تبقى حقوق الملكية الفكرية للمنصة سارية المفعول بشكل دائم ولا تسقط بالتقادم.

‌ج)      حماية الحقوق:

×         تحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها الفكرية، بما في ذلك حجب أو منع الوصول إلى المنصة أو محتواها في حال وجود انتهاك، بالإضافة إلى تعليق أو تقييد الوصول إلى المنصة أو جزء منها.

×         يحق للمنصة طلب إزالة أي محتوى مرفوع من قبل المستخدم إذا تبين أنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

‌د)       التوافق مع الأنظمة واللوائح: يخضع استخدام المنصة وأي خدمات مقدمة عبرها لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية حقوق الملكية الفكرية.

‌ه)      إشعار المستخدم: تلتزم المنصة بإشعار المستخدم بأي تغييرات تطرأ على سياسة حقوق الملكية الفكرية عبر وسائل التواصل المعتمدة من قبل المنصة.

المحفظة الاستثمارية:

‌أ)       فتح المحفظة الاستثمارية:

×         تتيح المنصة للمستخدم فتح حساب استثماري افتراضي لدى البنك المشغل للمنصة، وذلك لغرض إيداع الأموال المخصصة للاستثمار وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

×         يخضع فتح الحساب الاستثماري لمتطلبات التحقق من هوية المستخدم والتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط التنظيمية ذات العلاقة.

‌ب)     ‌التحويل والسحب:

×         يمكن للمستخدم تحويل الأموال من المحفظة إلى حسابه البنكي المسجل لدى المنصة، وذلك من خلال لوحة التحكم الخاصة به.

×         يتم إيداع العوائد الاستثمارية الناتجة عن الاستثمارات مباشرة في المحفظة، على أن يكون للمستخدم الحق في سحب هذه العوائد وفقًا للإجراءات المعتمدة من قبل المنصة.

‌ج)      ‌إعادة الاستثمار: يمكن للمستخدم اختيار إعادة استثمار الرصيد المتاح في محفظته في فرص استثمارية جديدة مدرجة على المنصة، مع مراعاة الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في كل فرصة.

‌د)       ‌إرجاع الأموال: في حال عدم اكتمال الحد الأدنى المطلوب للطرح أو إلغاء أي فرصة استثمارية، يتم إعادة المبلغ المودع إلى المحفظة دون أي استقطاعات أو رسوم إضافية، ويحق للمستخدم سحبها إلى حسابه البنكي أو إعادة استثمارها.

‌ه)      ‌ه) حدود الاستخدام: تقتصر استخدامات المحفظة الاستثمارية على الاستثمار في الفرص المتاحة عبر المنصة فقط، ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر، بما في ذلك عمليات الدفع أو التحويل لأطراف أخرى.

‌و)       ‌حقوق والتزامات المستخدم:

×         للمستخدم الحق في الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المنشورة عبر المنصة، بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية وأدوات الدين.

×         يقر المستخدم بأن الاستثمار عبر المنصة يُعد تعاقدًا مباشرًا بينه وبين مدير الصندوق الطارح للفرصة الاستثمارية، أو بينه وبين الجهة المصدرة لأداة الدين.

×         يتعين على المستخدم الاطلاع والموافقة على شروط وأحكام كل فرصة استثمارية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

×         يمكن للمستخدم متابعة استثماراته وتقييم الأداء عبر لوحة التحكم الخاصة به، بما في ذلك الاطلاع على حالة الاستثمارات، نسب التقدم، الإفصاحات الدورية، وإمكانية المشاركة في الجمعيات العامة وإجراءات التخارج والتصفية.

‌أ)        رسوم الاشتراك:

×         التسجيل في منصة ساهم المالية لا يترتب عليه أي رسوم.

×         الاستثمار في الفرص الاستثمارية خاضع لرسوم اشتراك متغيرة تُحدد حسب نوع وحجم الصندوق أو أداة الدين.

×         يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على رسوم الاشتراك.

‌ب)     رسوم السحب والإيداع:

×         تتحمل المنصة جميع التكاليف المتعلقة بعمليات سحب الأموال من المحفظة الاستثمارية إلى الحساب البنكي المسجل لدى المستثمر.

×         أما فيما يتعلق بعمليات الإيداع، فإن المستثمر يتحمل رسوم التحويل النقدي (التحويل البنكي)، بينما تتحمل المنصة الرسوم المترتبة على عمليات الدفع عبر "مدى" و"Apple Pay".

‌ج)     رسوم إضافية:

×         يحق للمنصة فرض رسوم إضافية مقابل خدمات محددة، بشرط الإفصاح عنها مسبقًا.

×         يحق للمنصة تعديل الرسوم مع إخطار المستخدم مسبقًا، ويُعتبر استمرار استخدام الخدمات قبولاً لهذه التعديلات.

‌د)      رسوم غير قابلة للاسترداد: يدرك المستخدم أن هناك رسوم بطبيعتها لا تسترد، منها ما يكون لطرف ثالث يقدم خدمة أساسية للمنصة أو رسوم حكومية أو غيرها.

الضرائب: يتحمل المستثمر جميع الضرائب المفروضة على الخدمات، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم تُفرض بموجب الأنظمة أو قرارات الجهات المختصة.

 استرداد المبالغ:

×         الأصل عدم إمكانية استرداد المبالغ المستثمرة؛ ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

‌أ)        عدم تغطية الحد الأدنى: في حال عجز الفرصة الاستثمارية عن تغطية الحد الأدنى من المبلغ المطلوب، ستقوم الشركة بإعادة المبالغ المستثمرة إلى حساب المستثمرين خلال (5) أيام عمل.

‌ب)     إلغاء الطرح: في حالة إلغاء الطرح الاستثماري من قبل الشركة لأي سبب، سيتم إعادة الأموال إلى المستثمرين خلال (5) أيام عمل.

‌ج)      رفض أو عكس العمليات: ‌في حالة رفض أو عكس أي عملية لأي سبب كان؛ مثل إذا ألغاها البنك أو مزود خدمة الدفع أو كان من المرجح بشكل معقول أن يلغيها.

‌د)       أسباب تتعلق بالامتثال أو المخاطر: إذا ألغت الشركة عملية الاستثمار لأسباب تتعلق بالامتثال أو المخاطر، يتم استرداد المبالغ خلال (5) أيام عمل.

وفي جميع الأحوال؛ تقتصر مسئولية منصة ساهم المالية على إعادة مبلغ الاستثمار فقط، دون أن تتحمل المنصة أي مسئولية إضافية عن أي أضرار ناجمة عن الخسارة أو غيرها.

تصحيح الأخطاء: يحق للمنصة تصحيح أي أخطاء مالية عبر فتح قيود دائنة أو مدينة في حساب المحفظة، ويقر المستثمر بموافقته على ذلك.

حماية الأموال:

×         يتم إيداع الأموال المستلمة في الحساب الاستثماري للعميل في أقرب وقت ممكن وفقًا للإجراءات النظامية، وإذا تم الاستلام بعد ساعات العمل الرسمية، يتم اعتبارها مستلمة في يوم العمل التالي.

×         تفصل المنصة بين أموال العملاء وأموالها التشغيلية، ولا يجوز استخدامها لأي أغراض تشغيلية وفقًا لأنظمة هيئة السوق المالية.

×         يجوز للمنصة تقييد الوصول إلى المحفظة الاستثمارية للعميل أو حجز الأموال في حالات النزاعات القانونية أو الامتثال للطلبات النظامية الصادرة من الجهات المختصة، بما يتماشى مع أحكام الحجز التحفظي وإجراءات الامتثال المالي المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية.

×         في حالة تعليق الحساب بناءً على طلب الهيئة أو لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، يتم إبلاغ العميل بالإجراء المتخذ وأسبابه وفقًا للوائح هيئة السوق المالية.

طريقة الدفع وتنفيذ المعاملات المالية:

أ‌)       تنفيذ المعاملات المالية:

×         يتم تنفيذ جميع المعاملات المالية عبر المنصة استنادًا إلى المعلومات التي يقدمها المستخدم، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة هذه المعلومات.

×         تحتفظ المنصة بحق التحقق من صحة الحسابات المصرفية والتأكد من تطابقها مع حساب المستخدم الاستثماري قبل تنفيذ أي عمليات مالية.

×         يحق للمنصة رفض أو تعليق أي معاملة مالية في حال الاشتباه في عدم توافقها مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ب‌)      وسائل الدفع والتحصيل:

×         يتم إتمام عمليات الدفع عبر الوسائل المعتمدة من قبل المنصة، والتي تشمل التحويلات البنكية المباشرة إلى الحسابات الاستثمارية المسجلة باسم المستخدم.

×         يجوز للمنصة فرض رسوم أو تكاليف معالجة المعاملات المالية، ويتم الإفصاح عنها مسبقًا وفقًا للوائح هيئة السوق المالية.

×         في حال وجود أي تكاليف إضافية ناتجة عن أخطاء المستخدم في تقديم بيانات الدفع، يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن تلك التكاليف.

ت‌)     مسؤولية المستخدم عن البيانات المالية:

×         يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن صحة واكتمال المعلومات المالية التي يقدمها، بما في ذلك رقم الحساب البنكي وأي تفاصيل أخرى مطلوبة لإتمام عمليات الدفع.

×         لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن المعاملات الفاشلة أو الأموال المفقودة نتيجة أخطاء أو بيانات غير صحيحة أدخلها المستخدم.

×         تحتفظ المنصة بحق رفض أي معاملة مالية أو تعليقها إذا تبين وجود عمليات مشبوهة أو مخالفة للأنظمة، أو إذا استدعت الجهات الرقابية ذلك وفقًا لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

×         تتم جميع المدفوعات عبر التحويلات البنكية المباشرة إلى الحسابات الاستثمارية المسجلة باسم المستخدم.

×         لا تقبل المنصة أي دفعات نقدية أو عبر وسائل دفع غير معتمدة من الجهات التنظيمية.

×         يلتزم المستخدم بتقديم بيانات مالية صحيحة ومحدثة عند تنفيذ أي معاملة مالية.

×         يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء في البيانات المقدمة والتي قد تؤدي إلى تأخير أو فشل في الدفع.

×         في حال حدوث خطأ تقني أو إداري في الدفع، تلتزم المنصة بإجراء التصحيح اللازم وإبلاغ المستخدم بذلك.

×         إذا استلم المستخدم مبلغًا غير مستحق عن طريق الخطأ، يلتزم بإعادته فور طلب المنصة، وإلا يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تسوية المنازعات المالية:

‌أ)       إبلاغ المنصة بالمنازعات:

×         يجب على المستخدم إخطار المنصة فورًا عند اكتشاف أي معاملات غير مصرح بها أو غير صحيحة مرتبطة بحسابه الاستثماري.

×         يتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة معاملاته المالية والتأكد من صحتها.

‌ب)     إجراءات التحقيق:

×         عند تلقي بلاغ عن معاملة مالية متنازع عليها، تقوم المنصة بفتح تحقيق داخلي للتحقق من صحة المعاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

×         يتم إشعار المستخدم بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة وفقًا للضوابط التنظيمية.

‌ج)     ثالثًا: تصحيح الأخطاء: إذا ثبت وجود خطأ في المعاملة، تلتزم المنصة بإجراء التصحيح اللازم وفقًا للإجراءات المعتمدة، سواء من خلال إعادة المبلغ إلى المحفظة الاستثمارية للمستخدم أو تصحيح البيانات المالية المرتبطة بالحساب.

‌د)      رابعًا: مسؤولية المستخدم: لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأخطاء الناتجة عن إدخال بيانات غير صحيحة من قبل المستخدم، ويكون المستخدم مسؤولًا عن دقة جميع المعلومات التي يقدمها عند تنفيذ أي معاملة مالية.

أولوية تسوية الالتزامات:

يتم تسوية أي مبالغ مستردة وفق الترتيب الآتي:

1. دفع التكاليف والمصروفات المترتبة على المعاملات.

2. سداد المبالغ المستحقة للمستثمرين.

3. إعادة أي مبالغ فائضة إلى الجهات ذات العلاقة.

تعليق وإلغاء المحفظة الاستثمارية:

تحتفظ منصة ساهم، بسلطتها التقديرية الكاملة، بالحق في إلغاء أو تعليق أي تعامل مالي أو استثماري لأي سبب، ودون الحاجة لإشعار مسبق سواء للمستخدم أو غيره، ويشمل ذلك تعليق وصول المستثمر إلى حساب المحفظة الاستثمارية أو حجز المبالغ الموجودة فيها في الحالات الضرورية، وخاصةً إذا ارتبط أي تعامل، على سبيل المثال لا الحصر، بما يلي:

×         ‌مخالفة المستخدم لاتفاقية الشروط والأحكام أو أي من سياسات المنصة.

×         ‌تعرض المنصة لأي مخاطر قد تضر بسلامة المنصة أو حساباتها المالية.

×         ‌وجود منازعات أو معاملات مشبوهة مرتبطة بحساب المستخدم.

×         ‌صدور طلب من جهة تنفيذية أو أمر قضائي أو حكم من جهة حكومية يتعلق بحساب المحفظة الاستثمارية.

 إلغاء الاكتتاب: يحق للمستثمر إلغاء الاكتتاب في الفرص الاستثمارية خلال مدة تحدد حسب شروط وأحكام كل فرصة استثمارية؛ شريطة عدم إغلاق الطرح في جميع الأحوال.

 استرداد المبالغ:

×         الأصل عدم إمكانية استرداد المبالغ المستثمرة؛ ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

‌ه)      عدم تغطية الحد الأدنى: في حال عجز الفرصة الاستثمارية عن تغطية الحد الأدنى من المبلغ المطلوب، ستقوم الشركة بإعادة المبالغ المستثمرة إلى حساب المستثمرين خلال (5) أيام عمل.

‌و)       إلغاء الطرح: في حالة إلغاء الطرح الاستثماري من قبل الشركة لأي سبب، سيتم إعادة الأموال إلى المستثمرين خلال (5) أيام عمل.

‌ز)       رفض أو عكس العمليات: ‌في حالة رفض أو عكس أي عملية لأي سبب كان؛ مثل إذا ألغاها البنك أو مزود خدمة الدفع أو كان من المرجح بشكل معقول أن يلغيها.

‌ح)      أسباب تتعلق بالامتثال أو المخاطر: إذا ألغت الشركة عملية الاستثمار لأسباب تتعلق بالامتثال أو المخاطر، يتم استرداد المبالغ خلال (5) أيام عمل.

وفي جميع الأحوال؛ تقتصر مسئولية منصة ساهم المالية على إعادة مبلغ الاستثمار فقط، دون أن تتحمل المنصة أي مسئولية إضافية عن أي أضرار ناجمة عن الخسارة أو غيرها.

الشروط المتعلقة بالاسترداد:

×         لا يمكن استرداد المبالغ المدفوعة للاستثمار بعد إقفال الطرح، إلا إذا نصت شروط وأحكام الفرص الاستثمارية ووثائق الإصدار ذات الصلة على خلاف ذلك، أو في أي من الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة الثانية من البند العاشر (10.2) من هذه الشروط والأحكام.

×         تحتفظ الشركة بحقها في خصم أي رسوم إدارية أو معالجة مطبقة قبل إعادة المبالغ المستثمرة؛ وفقًا للفقرة التاسعة من البند التاسع (9.9).

الاستثناءات: لا تتحمل الشركة مسئولية تأخير استرداد المبالغ في حال وجود عوائق تنظيمية أو مشكلات تقنية خارجة عن إرادتها، وسيتم إخطار المستخدمين خلال وقت معقول في حال حدوث أي تأخير.

حدود المسئولية:

‌أ)        يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن قراراته الاستثمارية، ولا تتحمل المنصة أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن تلك القرارات؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: خسارة الأرباح، العوائد، البيانات، أو أي خسائر ناجمة عن قرارات استثمارية مبنية على المحتوى أو الخدمات المقدمة عبر المنصة.

‌ب)     لا تتجاوز مسؤولية المنصة وموظفيها ووكلائها عن أي أضرار إجمالي الرسوم المدفوعة من قِبل المستخدم مقابل استخدام الخدمات، سواء كانت المسئولية تقصيرية أو عقدية.

‌ج)      تبدأ مسئولية المنصة -في حدود دورها ومسئولياتها- عن عملية الاستثمار الناجحة فور إرسال رسالة تأكيدية إلى المستثمر تفيد باستلام المبلغ واستيفاء الشروط المطلوبة، ولا تتحمل المنصة أي مسئولية عن أي عملية استثمار غير مكتملة أو لم تستوف الشروط الشكلية أو الموضوعية لأي سبب كان، إذا لم يتم إرسال رسالة تأكيدية بشأنها إلى المستثمر.

‌د)       تتخذ المنصة كافة التدابير المعقولة لضمان قيام كل طرف ثالث أُسندت إليه خدمات مكملة لخدمات المنصة بنفس القدر من العناية والحرص والمهارة التي كانت ستتصف بهـا المنصة نفسهـا لو لم تُسند تلك خدمات إلى طرف ثالث، دون أدنى مسئولية من المنصة على أعمال الطرف الثالث.

إخلاء المسئولية:

لا يمكن بأي حال من الأحوال الادعاء أو المطالبة بتحميل المنصة أو أي من الكيانات التابعة لها المسئولية عن الحالات التالية:

‌أ)        عدم تحقيق أرباح أو عوائد.

‌ب)     خسارة الاستثمار جزئيًا أو كليًا.

‌ج)       فقدان أصل رأس المال.

‌د)       الخسائر التبعية أو غير المباشرة.

‌ه)      فقدان البيانات أو المعلومات لأي سبب كان، متى كان ذلك ناتجًا عن أسباب غير متعمدة أو أعطال تقنية خارجة عن سيطرة المنصة، بما في ذلك الأعطال التي قد تؤثر على أداء المنصة أو توفر خدماتها.

كما لا تقدم منصة ساهم أو أي من الكيانات التابعة لها أي ضمانات تتعلق بما يلي:

‌أ)        ‌الأداء المالي أو النتائج المتوقعة من أي استثمار؛ حيث أن جميع القرارات الاستثمارية تقع على عاتق المستخدم وحده، وتخلي المنصة مسئوليتها عن أي خسائر ناجمة عن تلك القرارات.

‌ب)      أن تعمل المنصة وخدماتها بشكل مستمر ودون انقطاع أو أعطال، أو أن تكون خالية من العيوب الفنية بشكل دائم.

‌ج)       أن تسري الشروط والأحكام أو الضمانات أو الاتفاقيات اللاحقة مع كل مستخدم بالشكل المثالي الذي يتوقعه المستخدمون أو تطمح إليه المنصة.

‌د)       ‌ أن تحقق المنصة جميع أهدافها المتعلقة بوضع أنظمة رقابية مناسبة وضمان فعاليتها بشكل كامل، رغم التزامها بالتعاون مع المستخدمين من جهة، والأطراف ذات العلاقة من جهة أخرى.

المسئولية عن الأخطاء والمعاملات:

‌أ)        تتحمل المنصة مسئولية تصحيح الأخطاء الناتجة عن عملياتها ضمن حدود معقولة، لكنها غير مسئولة عن الأخطاء الناتجة عن إدخال المستخدم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.

‌ب)     لا تتحمل المنصة مسئولية المعاملات غير المصرح بها أو المتأخرة إلا إذا كانت ناتجة عن إهمال جسيم من قبل المنصة.

المسئولية في حالة تقييد الوصول وحماية الأموال:

• يحق للمنصة تقييد الوصول إلى المحفظة أو تجميدها في الحالات الآتية:

‌أ)        وجود نزاعات قانونية أو مالية.

‌ب)     مخالفة المستخدم لشروط وأحكام الاستخدام.

‌ج)      وجود مخاطر أمنية أو مالية تهدد المنصة أو المستخدمين الآخرين.

• تتحمل المنصة مسؤولية الأموال فقط بعد استلامها وتقييدها رسميًا في الحساب الاستثماري للمستخدم وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها؛ وفي حال تعليق الوصول إلى المحفظة، يحق للمستخدم تقديم طلب مراجعة وفقًا للإجراءات المحددة من قبل المنصة.

العلاقة مع الأطراف الثالثة:

‌أ)        تتحمل الشركات المصدرة للفرص الاستثمارية والأطراف الثالثة المسؤولية الكاملة عن دقة وسلامة البيانات والمعلومات المقدمة من قبلهم، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي معلومات خاطئة أو غير دقيقة صادرة عن هذه الجهات.

‌ب)     تبذل المنصة العناية الواجبة في التحقق من أن الأطراف الثالثة الذين يقدمون خدمات مكملة للمنصة ملتزمون بالمعايير واللوائح التنظيمية المعمول بها، دون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية قانونية عن أعمالهم أو أدائهم.

‌ج)      في حال اكتشاف أي إخلال من قبل طرف ثالث يؤثر على المستخدمين أو الخدمات المقدمة عبر المنصة، تحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إنهاء التعاون مع ذلك الطرف أو اتخاذ أي تدابير لحماية مصالح المستخدمين.

‌د)       المنصة غير مسئولة عن أداء أو معالجة خدمات الدفع المقدمة من قبل أي طرف ثالث؛ كما أنها تخلي مسؤوليتها عن أي تأخير أو رفض أو إلغاء أو استرداد لأي عملية دفع تتم عبر طرف ثالث.

آثار الإعفاء من المسئولية: لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام خدماتها، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها، ولا يشمل هذا الإعفاء الحالات التي تنشأ عن إهمال جسيم أو إخلال المنصة بالتزاماتها النظامية.

طبيعة المخاطر الاستثمارية:

‌أ)        الاستثمار في الفرص العقارية المتاحة عبر منصة ساهم المالية، هو استثمار ذو مخاطر عالية، وقد يؤدي إلى الخسارة الكاملة لرأس المال.

‌ب)     كلما زاد معدل العائد المتوقع من الاستثمار، زادت معه نسبة المخاطرة، ويقر المستخدم ويتفهم ذلك.

التزامات المستخدم تجاه تقييم المخاطر:

يجب على المستخدم تقييم الفرص الاستثمارية بناءً على المعلومات المتاحة من مدراء الصناديق، بما في ذلك:

‌أ)        مخاطر الإعسار.

‌ب)     مخاطر التأرجح في الأسواق.

‌ج)      مخاطر عدم توزيع الأرباح.

‌د)       صعوبة التخارج من الاستثمار.

‌ه)      أي ظروف اقتصادية أو قانونية مؤثرة.

‌و)       وغيرها من المخاطر الأخرى.

المسئوليات القانونية:

‌أ)        توصي المنصة المستخدم بالحصول على المشورة القانونية أو المالية أو الضريبية عند الحاجة، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

‌ب)     يقر المستخدم بمسئوليته الكاملة عن قراراته الاستثمارية، ويجب عليه الحصول على المشورة القانونية والمالية والضريبية عند الحاجة.

‌ج)      يتحمل المستخدم كافة المخاطر المرتبطة بالاستثمار ولا يحق له الرجوع على المنصة في حال وقوع أي خسائر.

 استبعاد ضمانات المنصة:

‌أ)        منصة ساهم المالية لا تقدم أي ضمانات بشأن العوائد المستقبلية، ولا تضمن صحة التوقعات المستقبلية أو نجاح الفرص الاستثمارية.

‌ب)     تلتزم المنصة بدورها كوسيط فقط ولا تقدم خدمات استشارية أو تقييمية.

أ) مخاطر فنية وأمنية: يقر المستخدم ويتفهم أن استخدام المنصة قد ينطوي على مخاطر تقنية وأمنية محتملة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

×         انقطاع الخدمة أو تعطل الأنظمة: قد يحدث نتيجة أعطال فنية غير متوقعة أو تحديثات تقنية.

×         سرقة الهوية أو الاحتيال الإلكتروني: من خلال محاولات غير قانونية للوصول إلى حسابات المستخدمين.

×         فقدان البيانات: نتيجة أعطال تقنية أو هجمات سيبرانية تستهدف المنصة أو أنظمتها.

ب) التزام المنصة:

×         تلتزم المنصة باتباع الأنظمة واللوائح المعمول بها لضمان حماية المستخدمين، بما في ذلك تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.

×         تعتمد المنصة آليات متقدمة لكشف ومنع عمليات الاحتيال وغسيل الأموال، بما يضمن تقليل المخاطر الأمنية.

×         في حال وقوع أي حادث فني أو أمني، تلتزم المنصة بإشعار المستخدمين بشكل فوري عبر الوسائل المتاحة والعمل على تقليل الآثار المترتبة على ذلك.

ج) تنويه:

×         يتحمل المستخدم مسئولية الحفاظ على سرية بياناته وأمان حسابه الشخصي، بما في ذلك استخدام كلمات مرور قوية وتجنب مشاركة بيانات الدخول مع أطراف ثالثة.

×         المنصة غير مسئولة عن الأضرار الناتجة عن إهمال المستخدم أو ضعف تأمينه الشخصي.

مخاطر تتعلق بالبيانات المقدمة:

‌أ)        تعرض المنصة المعلومات والبيانات كما ترد من مديري الصناديق والمصدرين والأطراف الأخرى ذات العلاقة، دون تقديم أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقتها أو اكتمالها.

‌ب)     لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن صحة أو دقة أو حداثة البيانات المقدمة من الأطراف الثالثة، إلا في حال ثبوت وجود معلومات مضللة أو غير دقيقة علمت بها المنصة ولم تفصح عنها وفقًا للأنظمة المعمول بها.

‌ج)      تلتزم المنصة بعرض البيانات كما يتم استلامها دون تعديل أو تحريف، وفي حال اكتشاف أي تناقض أو عدم دقة في المعلومات المقدمة، تحتفظ المنصة بحقها في إزالة المحتوى أو طلب توضيحات من الجهة المعنية وفقًا للوائح الإفصاح المعتمدة.

‌د)        يتحمل المستخدم المسئولية الكاملة عن التحقق من صحة ودقة المعلومات المنشورة على المنصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

 الأعطال التقنية المحتملة: قد تتعرض المنصة لأعطال تقنية غير متوقعة تؤثر على أدائها أو توفر خدماتها، والتي قد تنشأ عن تحديثات تقنية، مشكلات في أنظمة التشغيل، أو ظروف طارئة خارجة عن السيطرة، كما قد تتسبب أعمال الصيانة الدورية أو الانقطاعات الطارئة في عدم توفر بعض الخدمات مؤقتًا. وقد ينتج عن هذه الأعطال تأخير في تنفيذ العمليات، بطء في الاستجابة، أو اضطرابات في النظام، وتلتزم المنصة باتخاذ جميع التدابير التقنية والأمنية الممكنة لضمان استمرارية الخدمة وتقليل تأثير هذه الأعطال على المستخدمين. ومع ذلك، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن هذه الأعطال ما لم يكن ذلك بسبب إهمال جسيم أو إخلال بالتزاماتها النظامية، وفي حال وقوع أي انقطاع أو عطل رئيسي، سيتم إشعار المستخدمين عبر القنوات المتاحة وفقًا للإجراءات المتبعة.

تطوير الأنظمة وتعزيز الكفاءة:

‌أ)        تلتزم المنصة بتعزيز وتطوير أنظمتها بشكل مستمر لمواكبة مستوى الاستخدام وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.

‌ب)     قد تضطر المنصة إلى إضافة ميزات أو وظائف جديدة مما قد يتطلب ترخيص أو تطوير تقنيات إضافية، وقد ينتج عن ذلك تأثيرات مؤقتة على أداء النظام.

تأثير الاستخدام المتزايد: قد يؤدي تزايد عدد المستخدمين أو ارتفاع حجم التعاملات على المنصة إلى زيادة الضغط على أنظمة المعالجة، مما قد ينتج عنه تأخير في تنفيذ الأوامر أو بطء في الاستجابة أو اضطرابات مؤقتة في عرض المعلومات؛ لذلك ستتخذ المنصة التدابير اللازمة لضمان استقرار الأنظمة وفقًا للضوابط المعتمدة في لائحة مؤسسات السوق المالية.

 الإجراءات الوقائية والتصحيحية:

‌أ)        تعمل المنصة بشكل استباقي على تنفيذ إجراءات وقائية لتحسين استقرار النظام، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، وتدابير الأمن السيبراني، وتحسين كفاءة العمليات.

‌ب)     في حال وقوع أي أعطال تقنية، ستقوم المنصة بمعالجتها في أقرب وقت ممكن مع تقليل التأثير على المستخدمين.

حدود المسئولية:

‌أ)        تخلي المنصة مسئوليتها عن أي خسائر أو أضرار قد تنجم عن الأعطال التقنية، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو التقصير المباشر من جانبها.

‌ب)     يتعهد المستخدم بإبلاغ المنصة فور اكتشافه لأي عطل أو خلل تقني يؤثر على استخدامه للخدمات.

 الالتزام بحماية البيانات الشخصية:

‌أ)        يهدف هذا البند إلى توضيح كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحمايتها بما يضمن احترام خصوصية المستخدمين؛ وبما لا يتعارض مع سياسة الخصوصية المعتمدة لدى الشركة.

‌ب)     تلتزم منصة ساهم بحماية بيانات المستخدمين الشخصية بموجب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

بصفتها مزودًا للخدمات، تقوم منصة ساهم المالية بجمع ومعالجة معلومات شخصية تتعلق بمستخدميها ("المعلومات الشخصية")، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

1. بيانات الاستخدام: مثل نشاط المستخدم على المنصة، سجلات تسجيل الدخول، وبيانات تعريف الارتباط (Cookies).

2. بيانات التواصل: مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان الوطني، وما شابه.

3. بيانات الهوية: مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية/الإقامة، تاريخ الميلاد، الجنسية، والصورة الشخصية، وما شابه.

4. بيانات الاستثمار: مثل سجل الاستثمارات، تفضيلات الاستثمار، مبالغ الاستثمار، وما شابه.

5. البيانات المالية: مثل الحساب البنكي (IBAN)، معلومات البطاقة البنكية، سجل المعاملات المالية، وما شابه.

6. بيانات إضافية: أي بيانات أخرى ذات صلة بنطاق عمل المنصة، وما شابه.

• تتضمن المعلومات الشخصية جميع التفاصيل التي يتم جمعها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال ملفات تعريف الارتباط أو أدوات مشابهة، أو من خلال أطراف ثالثة.

عند زيارة المنصة، يقوم الخادم الخاص بها تلقائيًا بتسجيل بيانات مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، تاريخ ووقت الزيارة، والعنوان (URL) الخاص بأي موقع إلكتروني يُحيل المستخدم إلى المنصة.

تعتمد منصة ساهم المالية على طرق متعددة لجمع ومعالجة بيانات المستخدمين لضمان تقديم تجربة شاملة ومتكاملة، وتشمل هذه الطرق:

1)      طرق الجمع المباشر:

• يتم جمع البيانات عند: 1.1) تسجيل المستخدم في المنصة أو تقديم طلب استثمار. 1.2) تنفيذ المعاملات عبر قنوات المنصة المرتبطة بالخدمات المقدمة. 1.3) التواصل المباشر مع المنصة من خلال الكتابة، البريد الإلكتروني، الهاتف، أو أي وسيلة اتصال أخرى. 1.4) التفاعل مع المنصة والإدلاء بالمعلومات طوعًا، مثل المشاركة مع المستخدمين الآخرين.

2)      طرق الجمع غير المباشر:

• تعتمد المنصة على تقنيات مثل: 2.1) ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتحليل أنماط الاستخدام.2.2 ) أدوات تحليل بيانات الموقع لاستخراج معلومات حول الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الوصول إلى المنصة.

3)      جمع البيانات من أطراف ثالثة: يحق للمنصة جمع معلومات إضافية عن المستخدمين من:

×         جهات تقييم الائتمان: للحصول على تقارير حول الوضع الائتماني الشخصي والتجاري للمستخدمين، بما في ذلك الشركاء والملاك الحقيقيين.

×         المصادر العامة والخاصة: مثل قواعد البيانات الحكومية والمصادر المتاحة للعامة.

×         الهيئات المعنية: لفحص ومطابقة البيانات مع السجلات الرسمية.

4)      التحقق من البيانات: عند التسجيل، قد تطلب المنصة معلومات إضافية تشمل:

×         الوضع الائتماني للمستخدم وشركائه.

×         بيانات الحسابات التجارية وهويات الملاك الحقيقيين.

معلومات إضافية عن النشاط التجاري للمستخدم.

تقوم المنصة بـاستقراء ومعالجة المعلومات الشخصية التي تجمعها عن المستخدمين عند استخدامهم الموقع الإلكتروني للأغراض التالية:

1.       التأكد من الهوية والمعلومات المقدمة: ضمان صحة ودقة البيانات المقدمة من المستخدمين، بما في ذلك التحقق من الهوية وفقًا لمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).والتي تعتبر أحد متطلبات هيئة السوق المالية.

2.       إدارة وتشغيل المنصة:

×         تشغيل الحسابات الاستثمارية وتحديثها بشكل منتظم.

×         تقديم وإدارة الخدمات المقدمة عبر المنصة.

×         تطوير وتحسين العمليات والخدمات بشكل مستمر.

3.       التواصل مع المستخدمين:

×         إرسال الإشعارات والتحديثات المتعلقة بالخدمات والفرص الاستثمارية.

×         تقديم الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات.

4.       تحليل البيانات وتطوير الخدمات:

×         دراسة وتحليل البيانات لتحديد تفضيلات المستخدمين وتخصيص الخدمات.

×         إجراء أبحاث ودراسات السوق لتحسين جودة المنتجات والخدمات.

×         إعداد الإحصائيات والتقارير لتحليل حركة المرور وتحسين تجربة المستخدم.

5.       الامتثال القانوني والتنظيمي: اتباع التعليمات واللوائح التنظيمية، بما في ذلك الالتزام بالمعايير الوطنية لمكافحة الجرائم المالية والمعلوماتية.

6.       منع الأنشطة غير القانونية:

×         رصد ومنع أي نشاط غير مشروع، مثل الاحتيال أو التزوير.

×         اتخاذ إجراءات فورية للتحقق من المعاملات والتعامل مع أي مشكلات أمنية.

7.       مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة:

×         توفير المعلومات للجهات التي تعمل نيابة عن المنصة لتقديم الخدمات المطلوبة.

×         الإفصاح عن البيانات عند الطلب من الجهات القضائية أو السلطات التنظيمية.

8.       حماية الحقوق والمصالح:

×         لحماية حقوق وممتلكات الشركة وحقوق وممتلكات المستخدمين والأطراف الثالثة.

×         لاسترداد أي مبالغ استلمها المستخدم دون وجه حق أو سبب مشروع ولملاحقة الديون وإنفاذ أي عقود قد يبرمها المستخدم متعلقة أو من خلال المنصة.

9.       ضمان سلامة وأمن المنصة:

×         تنفيذ التدقيق المالي والتحقق من مصادر ووجهات الأموال.

×         مراقبة الأنشطة لضمان الامتثال لقواعد النزاهة والشفافية.

·        قد تستخدم البيانات لتخصيص الخدمات وتحديد المنتجات ذات الصلة التي قد تهم المستخدمين.

·        تُعتبر جميع البيانات مجهولة المصدر عند استخدامها لأغراض إحصائية.

• تلتزم منصة ساهم المالية بحماية البيانات وضمان عدم استخدامها لأي أغراض تتعارض مع مصلحة المستخدمين.

تلتزم منصة ساهم بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة إلا في الحالات التالية:

1. مع الجهات التنظيمية والحكومية مثل هيئة السوق المالية وفقًا للأنظمة السارية.

2. مع مزودي الخدمات (مثل شركات الدفع والتحقق من الهوية) الذين يلتزمون بمعايير حماية البيانات.

3. مع الشركات المُصدرة أو المدرجة للفرص الاستثمارية بعد موافقة المستخدم.

تتخذ المنصة الإجراءات التالية لحماية بيانات المستخدمين:

1. التشفير: لضمان حماية البيانات أثناء النقل والتخزين.

2. أنظمة الحماية: استخدام تقنيات متقدمة لمنع الاختراقات.

3. المراجعة الدورية: إجراء مراجعات أمنية دورية لضمان استمرارية الامتثال لمعايير الحماية.

تحتفظ المنصة بالبيانات الشخصية لفترة زمنية تتناسب مع الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو حسبما تقتضيه الأنظمة السارية.

يتمتع المستخدمون بالحقوق التالية:

1. الوصول إلى البيانات: طلب نسخة من البيانات الشخصية المخزنة.

2. تعديل البيانات: طلب تصحيح أي بيانات غير دقيقة.

3. سحب الموافقة: إمكانية سحب الموافقة على معالجة البيانات.

×         حذف البيانات: طلب حذف البيانات في حالة عدم الحاجة إليها.

تضع معظم المواقع الإلكترونية بمجرد أن تتم زيارتها ملفاً صغيراً على القرص الصلب الخاص بجهاز الزائر (المتصفح)، ويسمى هذا الملف "كوكيز" (Cookies)، وملفات الكوكيز عبارة عن ملفات نصية، وتحتوي هذه الملفات النصية على معلومات تتيح للموقع الذي أودعها أن يسترجعها عند الحاجة لها خلال زيارة المستخدم المقبلة للموقع ومن هذه المعلومات المحفوظة:

1.       تذكر اسم مستخدم وكلمة مرور.

2.       حفظ إعدادات الصفحة في حال كان ذلك متاح على المنصة.

3.       حفظ الألوان التي تم اختيارها من قبل المستخدم.

4.       عدم إتاحة إمكانية التصويت أكثر من مرة لنفس المستخدم.

×         قد لا يضطر المتصفح (الزائر) إلى إدخال كلمة المرور في كل زيارة إذ سيتمكن نظام الموقع من اكتشافها عن طريق ملفات الكوكيز، وعلى هذا الأساس فإن منصة ساهم ستستخدم المعلومات الموجودة في ملفات الكوكيز لأغراض فنية خاصة بها وذلك عند زيارتها أكثر من مرة، كما أن المنصة بإمكانها تغيير المعلومات الموجودة ضمن ملفات الكوكيز أو إضافة معلومات جديدة كلما قمت بزيارة موقع المنصة.

×         قفل الحساب تلقائيًا: يتم قفل الحساب تلقائيًا بعد عدد محدد من محاولات تسجيل الدخول الفاشلة كإجراء أمني للحماية.

×         كلمات المرور: ينصح باختيار كلمات مرور قوية ومميزة تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز، مع تجنب مشاركتها مع أي شخص.

×         الإبلاغ عن المخاطر الأمنية: على المستخدمين التواصل الفوري مع ممثلي منصة ساهم المالية عبر الوسائل المتاحة إذا تم الاشتباه في اختراق الحساب أو في حال فقدان كلمة المرور أو أي معلومات سرية أخرى.

×         الامتناع عن مشاركة المعلومات السرية: يُمنع مشاركة أي معلومات سرية، بما في ذلك كلمات المرور أو الرموز السرية، عبر الهاتف أو الإنترنت في أي ظرف كان.

×         استخدام متصفح آمن: لتحقيق أعلى مستوى من الأمان أثناء إنجاز المعاملات عبر الإنترنت، يُوصى باستخدام متصفح آمن، إغلاق التطبيقات غير المستخدمة، وضمان تحديث برامج الحماية من الفيروسات بشكل مستمر.

×         الالتزام بحماية البيانات: تلتزم منصة ساهم المالية باتخاذ التدابير والإجراءات التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية بيانات المستخدمين الشخصية وضمان عدم الوصول غير المصرح به إليها أو استخدامها بشكل غير قانوني، مع التأكيد على أن المنصة لا تضمن خلو الأنظمة بشكل كامل من الثغرات الأمنية.

×         إخلاء المسئولية: لا تتحمل المنصة أي مسئولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية تنشأ نتيجة لفقدان البيانات أو الوصول غير المصرح به إليها بسبب عوامل خارجة عن سيطرة المنصة، مثل الهجمات الإلكترونية أو أعطال تقنية غير متوقعة أو إهمال المستخدم.

×         مسئولية المستخدم: تقع على عاتق المستخدم مسئولية الحفاظ على سرية بياناته الشخصية وكلمة المرور الخاصة بحسابه. وفي حال تعرض حساب المستخدم لأي خرق أمني ناتج عن إهماله أو مشاركته للمعلومات مع أطراف أخرى، فإن المنصة لا تتحمل أي مسئولية عن أي ضرر ناتج.

×         روابط الجهات الخارجية: قد تتضمن المنصة روابط لمواقع أخرى أو خدمات تديرها أطراف ثالثة. المنصة غير مسئولة عن سياسات الخصوصية أو حماية البيانات لهذه الجهات، ويجب على المستخدمين مراجعة سياساتهم قبل تقديم أي بيانات شخصية.

×         التزام المستخدم بالإبلاغ: في حالة الاشتباه بأي نشاط غير طبيعي أو خرق أمني يتعلق بحسابه، يجب على المستخدم إخطار المنصة فورًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

×         تحتفظ منصة ساهم المالية بحق تعديل أو تحديث سياسة الخصوصية من وقت لآخر بما يتماشى مع التغيرات القانونية، التنظيمية، أو التشغيلية.

×         يتم إخطار المستخدمين بأي تحديثات تطرأ على سياسة الخصوصية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعارات المنصة، مع تحديد فترة زمنية معقولة قبل سريان التحديثات.

×         يتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة تاريخ آخر تحديث للسياسة، والذي يُعرض أسفل الصفحة لضمان الاطلاع على النسخة المحدثة.

×         استمرار استخدام المنصة بعد إشعار التحديث يُعد قبولًا صريحًا للشروط والأحكام المحدثة الخاصة بسياسة الخصوصية.

الغرض من هذه السياسة هو بيان السياسات والإجراءات التي تنظم تعارض المصالح لكلٍ من مالكي الشركة ومجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين حسب ما تقتضيه الحاجة (ويشار إليهم جميعاً في هذه السياسة "بالأشخاص المعنيون"). كما تهدف هذه السياسة إلى مساعدة "الأشخاص المعنيون" للتعامل مع حالات التعارض وفقاً للمتطلبات القانونية والنظامية ووفقاً لأهداف المُساءلة والشفافية التي تطبقها الشركة في عملياتها.

الأهداف:

×         تهدف هذه السياسة إلى الوصول بـالمنصة إلى أقصى معايير الشفافية؛ للحصول على ثقة المستخدمين والحد من حالات تعارض المصالح في أنشطة الشركة والمنصة من خلال تنظيم تعامل الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.

×         تسعى المنصة إلى تقييد استخدام موارد وأصول المنصة والشركة إلى أقصى درجة تضمن فعالية تحقيق رسالتها وأهدافها والكشف عن أي حالات تعارض بين المصالح الشخصية للأطراف ذوي العلاقة ومصالح المنصة.

تهدف المنصة إلى القضاء وتقييد حالات تعارض المصالح إلى أقصى درجة معقولة في كل المعاملات التي تتم مع المستخدمين والأطراف ذوي العلاقة وذلك وفق نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية وكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

نطاق التطبيق:

تأتي هذي السياسة مكملة -لا أن تحل محل- التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تحكم حالات تعارض المصالح، بالإضافة إلى النظام الأساس للشركة، ولائحة حوكمة الشركات. لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولائحة صناديق الاستثمار، حيث تسري أحكام هذه السياسة على جميع الأطراف ذوي ومنهم على سبيل المثال لا الحصر "الأشخاص المعنيون":

×         مديري المنصة وكبار موظفيها وتنفيذيها.

×         أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

×         كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

×         الشركات التي يملكها أو يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين في المنصة أو أقاربهم شريكًا فيها، أو عضوًا في مجلس إدارتها، أو من كبار التنفيذيين فيها، أو يملكون ما نسبته 5% أو أكثر من رأس مالها أو أسهمها، أو لهم تأثير مباشر أو غير مباشر على قراراتها.

×         أي شخص يؤثر بنصائحه أو توجيهاته على قرارات الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو كبار التنفيذيين في المنصة، باستثناء النصائح والتوجيهات المهنية المقدمة من أشخاص مرخص لهم.

×         مراجعو الحسابات ومستشاري الشركة.

×         أعضاء لجان الاستثمار في الصناديق.

×         مدراء الصناديق.

×         المطورين العقارين.

×         أصحاب المصالح الآخرين وفقاً لما يقتضيه الحال.

تعريف تعارض المصالح:

يشير تعارض المصالح إلى أي موقف تكون فيه المصالح الشخصية أو العائلية أو المهنية لطرف ذو علاقة متعارضة مع مصالح الشركة أو قد تؤثر على حيادية وموضوعية قراراته؛ تشمل حالات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة على سبيل المثال ما يلي:

‌أ)        اتخاذ قرارات أو تنفيذ إجراءات تحقق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة على حساب مصالح الشركة.

‌ب)     استغلال المنصب أو السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

‌ج)      مشاركة الأطراف ذات العلاقة في أي أنشطة تنافسية مع الشركة.

‌د)      تلقي أي فوائد أو هدايا أو مدفوعات غير مبررة من جهات ذات صلة بالشركة.

تقر ساهم وتحترم الواقع المتمثل في أن "الأشخاص المعنيين" لديهم مصالح شخصية وأن لهم الحق في المشاركة في مختلف الأنشطة على ألا يؤدي ذلك بأي شكل من الأشكال إلى تعارض مع المصالح العامة للشركة.

ويلتزم كل من "الأشخاص المعنيين" وشركة منصة ساهم المالية بمراعاة ترجيح مصلحة الشركة عند وقوع حالات تعارض المصالح، والامتناع عن التأثير على قرارات الشركة في أي عمل ينشأ عنه تعارض محتمل، بما في ذلك الامتناع عن التصويت على أي قرار أو أمر خاضع لتعارض محتمل.

كما يلتزم الأشخاص المعنيون عن الإفصاح عن أي تعارض للمصالح ينشأ بسبب علاقتهم بالشركة وفق وسائل وطرق الإفصاح التي تحددها هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

حالات تعارض المصالح:

1.       تسري هذه السياسة على الحالات التي تكون أو يمكن أن تكون ضمن صلاحيات شخص ويكون له مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة فيها، بـغض النظر عن القرار الذي سيتخذه.

2.       تعتبر المصلحة أو العلاقة التي قد تؤدي أو تعطي انطباعًا في الحالات المعتادة إلى الاعتقاد بأنها حالت بين شخص يتخذ قرارًا أو يبدي رأيًا باستقلال وموضوعية وحياد ودون مراعاة هذه المصلحة أو العلاقة حالة تعارض مصالح.

3.       وقوع أو شبهة وقوع استغلال الممتلكات والمعلومات والفرص الخاصة بالشركة أو قاعدة بيانات المنصة بغض النظر عمَّا إذا كانت الشركة تعتزم الاستفادة من تلك الممتلكات، أو المعلومات، أو الفرص، أو قاعدة بيانات المنصة أم لا.

4.       يدخل في مفهوم حالات تعارض المصالح على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

×         تأسيس شركة أو مؤسسة فردية أو تملك أسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطًا مُشابِهًا لنشاط الشركة أو مجموعتها.

×         قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو وظيفة أو تولي إدارتها أيًّا كان نوعها منافسة للشركة أو للمنصة.

×         الانضمام أو الاكتتاب أو الاستثمار بـأي شكل في شركة تتعامل مع الشركة أو المنصة.

×         اتخاذ قرار أو التأثير على من له صلاحية اتخاذ قرار بـإدراج فرصة استثمارية دون أي معايير موضوعية بـهدف تحقيق أي مصلحة لأي طرف فوق مصلحة الشركة أو المنصة، مثل إعفاء مستخدم من الرسوم، أو تخفيضها، أو إعفاء، أو التهاون مع مستخدم في شرط جوهري.

×         الحصول على مكسب شخصي مباشر، أو غير مباشر، أو تسهيل، أو قرض، أو ائتمان، أو ربح لم يكن ليحصل عليه لولا منصبه في الشركة أو المنصة.

×         الحصول على منصب، أو فائدة، أو تسهيل، أو منفعة مباشرة، أو غير مباشرة مع مستخدم من شرط جوهري في مقابل تسهيل خطوة، أو إجراء، أو شرط، أو نظير رأي، أو مشورة أو نصح أو معلومة مسربة دون وجه حق.

×         أن يستخدم أحد الأشخاص المعنيون منصبه في ساهم، أو المعلومات، أو فرص الأعمال التي يحصل عليها أثناء عمله في الشركة للحصول على منافع شخصية أو لتحقيق فوائد لطرف ثالث؛

×         اتخاذ قرار أو الدخول في تعامل أو عملية شراء لصالح شركة له مصلحة فيها.

×         أن يقوم الموظف و/أو أحد أقاربه بأي أعمال للموردين أو الموردين بالباطن أو المنافسين.

×         عندما يتلقى أحد "الأشخاص المعنيين"، أو أحد أفراد أسرته، منافع شخصية غير مشروعة بسبب منصبه في ساهم.

×          عندما يقوم أحد "الأشخاص المعنيين" (مثل عضو المجلس) بأخذ مقابل مادي نظير تقديمه استشارات إلى شركة أخرى منافسة للشركة أي أن طبيعة عملها ونشاطها مماثل لأحد أنشطة ساهم الرئيسة.

×         تولي مناصب إدارية أو عضوية في مجالس إدارة لشركات تقدم خدمات للشركة، مثل خدمات الفحص النافي للجهالة أو المراجعة المالية.

×         إصدار توصيات أو اتخاذ قرارات استثمارية تخدم مصالح شخصية أو عائلية، بدلاً من التركيز على مصلحة العملاء وأهدافهم الاستثمارية.

×         استخدام أصول الشركة أو المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية أو لأغراض لا تخدم مصلحة الشركة أو عملائها.

معالجة تعارض المصالح:

عند حدوث أي حالة تعارض مصالح، يجب أن يتم اتخاذ الخطوات التالية:

‌أ)        الإفصاح:

×         يجب على الأطراف ذات العلاقة الإفصاح عن تعارض المصالح الفعلي أو المحتمل للشركة فور اكتشافه.

×         تقوم الشركة بالإفصاح عن الحالات المؤثرة للجمهور بعد دراستها عبر الموقع الإلكتروني.

‌ب)     التقييم: تقوم لجنة مختصة داخل الشركة بدراسة حالة تعارض المصالح وتقييم آثارها المحتملة.

‌ج)      الإجراءات التصحيحية:

×         تتخذ المنصة الإجراءات اللازمة لمعالجة حالة التعارض، مثل استبعاد الطرف المعني من اتخاذ القرارات ذات الصلة.

×         تعديل أو إلغاء القرارات التي نتجت عن حالة تعارض المصالح.

‌د)       الإبلاغ: يتم إبلاغ الجهات التنظيمية المختصة (مثل هيئة السوق المالية) في حال وجود تأثير كبير على العمليات أو العملاء.

كما تلتزم الشركة والأشخاص المعنيين باتخاذ الإجراءات التالية لضمان حماية حقوق المساهمين:

1.       تعارض المصالح المرتبط مع كبار المساهمين:

×         تخضع كافة المعاملات والعقود التي تتم مع كبار المساهمين وأقربائهم الذين يملكون 5% فما فوق من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها التابعة لذات الشروط التي تخضع لها المعاملات التي تتم مع الغير.

×         يتم الإفصاح عن كافة المعاملات التي تتم مع كبار المساهمين وأقربائهم الذين يملكون 5% فما فوق من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها التابعة حسب الأنظمة واللوائح.

2.       تعارض المصالح المرتبط بمجلس الإدارة:

×         لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن تكون له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

×         على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذو المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

×         يبلغ رئيس مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يكون لأي أحد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاول وفقاً للضوابط التي يقرها، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني (المراجع الخارجي للحسابات).

×         لا يجوز لعضو مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

×          ينبغي على المجلس مراعاة متطلبات الاستقلالية وحالات تعارض المصالح وفقاً لما وردت باللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، وذلك عند تعيين المستشارين الماليين، والقانونيين ومراجعي الحسابات، وأعضاء لجان الاستثمار في الصناديق، وأصحاب المصلحة في الشركات التابعة. يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:

-       تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو أي من مجموعتها.

-        قبول عضوية مجلس إدارة شركة منافسة للشركة أو مجموعتها.

-       حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة.

3.       تعارض المصالح المرتبط بالإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة: يجب أن يتم إبلاغ مجلس الإدارة عن أي أنشطة عمل خارجية (مرتبطة بالعمل) يقوم بها أي مسؤول تنفيذي بالإدارة، ويجب أخذ موافقة من قبل المجلس عليها، وأن يتم الإفصاح عنها حسب الأنظمة والقوانين في هذا الخصوص. وفي حال أراد المسؤول التنفيذي أو الموظف القيام بهذا الأمر، عليه عرض الأمر على الرئيس التنفيذي للشركة لدراسة الأمر وتقييمه والتوصية بخصوصه لمجلس إدارة الشركة تمهيداً لإصدار القرار المناسب بشأنه.

4.       تعارض المصالح المرتبط بالمراجع الخارجي والداخلي والمستشارين:

         يجب أن يكون مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة مستقلين.

          ينبغي المحافظة على استقلالية المراجع الداخلي وتقديم الدعم الكافي له للقيام بأعمال المراجعة الداخلية على أن يتبع المراجع الداخلي وظيفياً إلى لجنة المراجعة وإدارياً إلى إدارة الشركة.

         ينبغي عند تعيين أي مستشار مالي أو قانوني أو مراجع خارجي مراعاة حالات تعارض المصالح وما نصَّت عليه القوانين الصادرة من الجهات الرقابية والنظامية في هذا الخصوص.

5.       تعارض المصالح المرتبط بأصحاب المصالح الآخرين: تخضع كافة المعاملات والعقود التي تتم مع المطورين العقاريين والموردين والعملاء الآخرين والشركات التابعة للشركة لذات الشروط التي تخضع لها المعاملات التي تتم مع الغير من حيث التقييم وعدالة التنفيذ والإفصاح أو التبليغ.

6.       سادساً: أحكام إضافية أخرى: إضافة إلى ما سبق ينبغي مراعاة حالات تعارض المصالح التالية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة ومنسوبي الشركة والتعامل معها وفقاً لما يلي:

         يحظر على أعضاء مجلس الإدارة واللجان والموظفين استغلال أو الاستفادة من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه، أو المعروضة على الشركة لتحقيق أي مصالح شخصية لهم أو أي أغراض أخرى لا تدخل ضمن أنشطة ساهم، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسري الحظر على عضو المجلس الذي يستقيل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية – بطريق مباشر أو غير مباشر – التي ترغب الشركة في الاستفادة منها والتي عَلِم بها أثناء عضويته بمجلس الإدارة.

         يحظر على عضو مجلس الإدارة التصويت على قرار مجلس الإدارة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

         لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، ويمكن قبول الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها ألف ريال.

         عندما يقوم عضو مجلس الإدارة أو عضو لجنة الصندوق أو الشركة التابعة بعمل يحتمل معه حدوث تعارض للمصالح، فإنه يجب على ذلك العضو الالتزام بما يلي:

       عدم المشاركة في المناقشات أو الاستماع لمناقشات المجلس أو اللجنة حول الموضوع الذي له مصلحة فيه، باستثناء الإجابة على الأسئلة أو الإفصاح عن حقائق جوهرية.

       الامتناع عن التصويت على القرارات بعد إخطار المجلس، وفي جميع الأحوال عندما يقوم المجلس بالتصويت على الموضوع الذي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيه فيجب أن تتم عملية التصويت بطريقة سرية.

1)      الالتزام بالإفصاح:

         تلزم هذه السياسة المعنيين بـهـا إعداد وتقديم تقرير/إقرار بالإفصاح يوضح بـأدق تفصيل ممكن كل صور ودرجات تعارض المصالح المحتملة وسبل تجنبها والإجراءات المزمع اتخاذها للحفاظ على مصالح المنصة والشركة والأطراف الأخرى ذوي الصلة.

        يتم تحديث الإقرار بشكل دوري أو عند حدوث أي تغييرات قد تؤدي إلى نشوء تعارض مصالح.

2)      الإفصاح الداخلي:

         يتعين على جميع الأطراف المعنية تقديم تقارير الإفصاح إلى الإدارة المختصة في الشركة في أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة.

         يتم توثيق جميع الإفصاحات الداخلية وحفظها لضمان الشفافية والتحقق عند الحاجة.

3)      الإفصاح العلني:

        تلتزم الشركة بالإفصاح العلني عن حالات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة التي قد تؤثر على العملاء أو الأطراف ذات العلاقة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

         يتم توفير معلومات واضحة ومحدثة للجمهور، تشمل طبيعة حالة تعارض المصالح، وأثرها المحتمل، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

4)      نطاق الإفصاح:

• يشمل الإفصاح جميع المعلومات ذات الصلة بحالات تعارض المصالح، مثل:

        طبيعة المصلحة الشخصية أو العلاقة المتسببة في التعارض.

         تفاصيل الأطراف الأخرى المتأثرة بحالة التعارض.

         الإجراءات الموصى بها أو المتخذة لتجنب أو معالجة التعارض.

5)      وسائل الإفصاح:

• يتم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مثل:

         النماذج والإقرارات المخصصة داخل الشركة.

         نشر المعلومات ذات الصلة على الموقع الإلكتروني للمنصة.

         التقارير الدورية إلى الجهات التنظيمية المعنية.

6)      إجراءات المتابعة:

         تتولى إدارة مختصة بالشركة مراجعة جميع الإفصاحات المقدمة وتقييمها، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أو الحد من آثار حالات تعارض المصالح المكتشفة.

         تحفظ جميع الإفصاحات وتوثق في سجلات الشركة لضمان الامتثال الكامل ولتكون مرجعًا عند الحاجة.

التزامات الأطراف ذات العلاقة:

‌أ)        الاطلاع الكامل على سياسة تعارض المصالح وفهمها والتقيد بجميع أحكامها وتحديثاتها.

‌ب)     تجنب أي تصرف قد يؤدي إلى تعارض مصالح فعلي أو محتمل.

‌ج)      الإفصاح عن أي تعارض مصالح فور اكتشافه.

‌د)       الامتناع عن استغلال المنصب أو السلطات لتحقيق مكاسب شخصية.

‌ه)      الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالشركة وعدم إفشائها أو استغلالها.

‌و)      الامتناع عن استغلال أصول الشركة أو ممتلكاتها لأي أغراض شخصية.

كما يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة بالإفصاح والتبليغ فوراً عن مصالحهم الشخصية في الحالات التالية:

          أي مصلحة في استثمار أو ملكية في نشاط تجاري أو منشأة لها فائدة أو تقدم أي خدمات لأيٍ من الشركات التابعة للشركة، أو تتحصل على أي فائدة من الشركة.

         نشاط تجاري أو منشأة تقوم بأداء خدمة معينة أو تبحث عن أداء خدمة مع أي من الشركات التابعة للشركة، كالبنوك وأجهزة الإعلام أو غيرها.

         أي مصلحة مع مستخدم أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من الشركة.

         نشاط تجاري، عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها عضو مجلس الإدارة أو الموظف.

         المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس الإدارة وأي من أقاربهم.

         ملخص لعقود العمل الحالية أو المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين مع الشركة.

         التفاصيل الكاملة لأي عقد أو ترتيب يكون فيه للرئيس التنفيذي أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي قريب لهؤلاء مصلحة جوهرية فيه ويكون مهماً لأعمال الشركة أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

دور الشركة في تنفيذ السياسة:

1)      الإشراف والتقييم:

         تتولى لجنة المطابقة والالتزام أو أي لجنة مختصة أخرى تشكلها الشركة الإشراف على تنفيذ هذه السياسة والتأكد من الالتزام بها.

         يتم مراجعة تقارير الإفصاح المتعلقة بحالات تعارض المصالح وتحليلها بموضوعية لتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.

2)      التوعية والتدريب:

         تقدم الشركة برامج تدريبية مستمرة لتوعية الأطراف ذات العلاقة بسياسة تعارض المصالح وأفضل السبل للتعامل معها.

         تُنشر إرشادات واضحة ومواد توعوية للمساعدة في تحديد ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة.

3)      المراجعة الدورية:

         تخضع هذه السياسة للمراجعة والتحديث الدوري لضمان توافقها مع أفضل الممارسات والأنظمة السارية.

         يتم مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة دوريًا للتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح أو لمعالجته في حال وجوده.

4)      الإدارة واتخاذ القرار:

         يتولى مجلس إدارة شركة منصة ساهم المالية تفسير هذه السياسة وتحديد مدى تطبيقها على الحالات المختلفة.

         يسمح للشركة بتشكيل لجان متخصصة أو تكليف لجانها القائمة للنظر في القضايا التي يُحتمل أن تنطوي على حالات تعارض مصالح، مع ضمان استقلالية هذه اللجان.

5)      معالجة الحالات:

         لا يعتبر الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قررت الشركة أو المنصة أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح يؤثر على مصالح الشركة.

         تُمنح الشركة أو المنصة السلطة التقديرية لتقييم كل حالة على حدة، مع إمكانية الإعفاء من المسؤولية إذا كانت الحالة عارضة أو إذا تم اتخاذ تدابير تصحيحية.

6)      تصحيح الوضع: في حالة تحديد تعارض مصالح، يجب على الشخص المعني اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا لما تحدده الشركة أو المنصة، بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف.

حدود المسؤولية:

         تحتفظ الشركة بحقها في فرض الجزاءات المناسبة على المخالفين من الأطراف ذات العلاقة أو الأطراف الخارجية الذين يثبت انتهاكهم لهذه السياسة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

         تلتزم الشركة بالإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقًا لسياسة الإفصاح المعتمدة وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المطبقة.

         تقوم الشركة بإبلاغ الجهات التنظيمية المختصة، مثل هيئة السوق المالية، والجمهور، بحالات تعارض المصالح التي قد تؤثر على العمليات أو العملاء، بما يحقق الشفافية والامتثال الكامل للأنظمة.

يتحمل الأطراف المعنيون المسؤولية الكاملة عن عدم الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة، ويشمل ذلك التبعات القانونية أو المالية أو التنظيمية التي قد تنجم عن هذا الإخلال.

الإجراءات التأديبية:

‌أ)       تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق الأطراف المخالفين، والتي تشمل:

         الإنذارات الخطية.

         تعليق أو إنهاء العقود أو العضويات.

         إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية أو التنظيمية المختصة.

تتحمل الأطراف المخالفة جميع الأضرار الناجمة عن حالات تعارض المصالح غير المعلنة أو غير المعالجة.

المراجعة والتحديث:

‌أ)       يعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ويقوم المجلس بمراجعة هذه السياسية من فترة إلى أخرى وفقاً لما تقتضيه الحاجة، ولا تُعدَّل هذه السياسة إلا بموافقة المجلس.

‌ب)     يتم تحديث السياسة عند الضرورة لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح المطبقة وأفضل الممارسات.

موجبات التعويض:

يتعهد المستخدم بتعويض الشركة، وإبراء ذمتها من أي مطالبات أو التزامات أو دعاوى قانونية قد تنشأ نتيجة لـ:

‌أ)        مخالفة المستخدم للشروط والأحكام: أي انتهاك فعلي، أو مزعوم للإقرارات، أو الضمانات، أو الالتزامات الخاصة بالمستخدم بموجب هذه الاتفاقية.

‌أ)        تعديات المستخدم: تشمل تعديات المستخدم أي أفعال غير قانونية أو مخالفة لشروط وأحكام المنصة، بما في ذلك التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية الخاصة بالمنصة، أو الإدلاء بتصريحات كاذبة، أو تقديم معلومات مضللة قد تؤدي إلى الإضرار بالمنصة أو مستخدميها؛ كما تشمل محاولات الإضرار بالمنصة من خلال العبث بأنظمتها، التأثير السلبي على سمعتها، أو استخدام أي وسائل غش أو تدليس لتحقيق مكاسب غير مشروعة. بالإضافة إلى محاولات غسل الأموال أو أي نشاط يهدف إلى إخفاء أموال غير قانونية.

‌ب)     استخدام المنصة: استخدام المستخدم لخدمات المنصة أو أي معاملة ينفذها من خلالها بما قد يسبب أضرارًا للشركة أو المستخدمين الآخرين.

‌ج)      تزويد بيانات غير صحيحة: تقديم المستخدم لبيانات أو معلومات غير دقيقة أو مضللة قد تؤدي إلى أضرار للشركة أو أطراف أخرى.

‌د)       الإخلال بالالتزامات القانونية: أي تصرف يؤدي إلى تحميل الشركة غرامات أو عقوبات من قبل أي جهة حكومية نتيجة لخطأ أو إهمال المستخدم.

الشروط الجزائية:

‌أ)        تحمل التكاليف: يتحمل المستخدم جميع التكاليف القانونية والإدارية الناتجة عن تصرفاته المخالفة، بما في ذلك رسوم المحاماة والتكاليف القضائية، وأي تكاليف أخرى تتكبدها الشركة لمعالجة تصرفات المستخدم المخالفة.

‌ب)     فسخ الاتفاقية: يحق للشركة إنهاء الاتفاقية بشكل فوري ودون إشعار مسبق في حال ارتكاب المستخدم أي مخالفة جسيمة تضر بمصالح الشركة أو الأطراف الأخرى؛ ويظل المستخدم مسؤولًا عن أي التزامات مالية مستحقة قبل أو بعد تاريخ الانهاء.

 حدود المسئولية:

        لا تتحمل الشركة أي مسئولية عن الأضرار الناتجة عن:

       الأخطاء التقنية أو أعطال النظام.

       الخسائر الاقتصادية أو التجارية الناتجة عن قرارات المستخدم بالاعتماد على المعلومات أو الخدمات المقدمة عبر أو خارج المنصة.

       الأخطاء أو الإهمال من قِبل المستخدم، بما في ذلك تقديم معلومات غير صحيحة أو عدم الامتثال لشروط وأحكام الاستخدام.

       حالات القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية التي تخرج عن إرادة الشركة، مثل الكوارث الطبيعية، الأزمات الاقتصادية، الأوبئة، الحروب، أو أي أحداث طارئة تؤثر على تقديم الخدمات أو تقييدها بشكل مؤقت أو دائم.

×         حدود التعويض: في جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مسئولية الشركة المبلغ المدفوع من قبل المستخدم كرسوم التسجيل أو استخدام الخدمة.

 آليات المطالبة بالتعويض:

‌أ)        التبليغ المسبق: في حال وقوع أي ضرر، تقوم الشركة بإخطار المستخدم بالتفاصيل وإتاحة الفرصة له لتقديم توضيحات أو تسوية الوضع.

‌ب)     حق الشركة في المطالبة القضائية: تحتفظ الشركة بحقها في اللجوء إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تصرفات المستخدم.

 التنازع القانوني:

‌أ)        القوانين المعمول بها: تخضع جميع التعويضات والشروط الجزائية للنظام القضائي المطبق في المملكة العربية السعودية.

‌ب)     الجهة القضائية المختصة: تكون المحاكم السعودية هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في أي نزاعات تتعلق بمسائل التعويضات أو الشروط الجزائية.

 الالتزام بالتنفيذ: يقر المستخدم بالتزامه الكامل بتنفيذ جميع التعويضات أو الشروط الجزائية التي تقرها الشركة أو الجهات القضائية المختصة.

قنوات التواصل الرسمية:

·        يتم إرسال جميع الإشعارات والمراسلات من الشركة إلى المستخدمين عبر الوسائل التالية:

‌أ)        البريد الإلكتروني: إلى العنوان المسجل لدى الشركة.

‌ب)     منصة المستخدم الإلكترونية: من خلال لوحة التحكم داخل حساب المستخدم على المنصة.

‌ج)      الرسائل النصية (SMS): عند الحاجة إلى إشعارات عاجلة، وما شابهها.

تعتبر جميع الإشعارات أو المستندات المرسلة إلى البريد الإلكتروني المسجل، أو الإشعارات المنشورة على المنصة صالحة وفعالة فور إرسالها أو نشرها، بغض النظر عن وقت الاطلاع عليها.

التزامات المستخدم:

• يلتزم المستخدم بـ:

         تحديث بيانات الاتصال الخاصة به، بما في ذلك البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، لضمان استمرار التواصل معه بشأن الإشعارات أو المستجدات.

         إخطار الشركة فورًا في حال وجود أي تغييرات في المعلومات المقدمة.

يتحمل المستخدم مسئولية عدم تحديث بيانات الاتصال أو الاطلاع على الإشعارات المرسلة.

كيفية التواصل مع الشركة: يمكن للمستخدمين التواصل مع الشركة من خلال الوسائل التالية:

         البريد الإلكتروني: support@sahemfinancial.com

         رقم الهاتف: (920011804) خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً.

         نموذج التواصل الإلكتروني: متاح عبر الموقع الرسمي للشركة أو التطبيق.

 الإخطار بالشكاوى والاعتراضات:

         يمكن للمستخدم تقديم الشكاوى أو الاعتراضات عبر البريد الإلكتروني أو أي من وسائل الاتصال المذكورة أعلاه.

         تلتزم الشركة بالرد على جميع الشكاوى والاستفسارات في أقرب وقت ممكن؛ وذلك خلال مدة تقديرية لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلامها، وفقًا لطبيعة الشكوى وأولويتها.

الإشعارات الخاصة بالتحديثات أو التغييرات:

• يتم إعلام المستخدمين بأي تحديثات على الشروط والأحكام أو السياسات الأخرى من خلال:

         إرسال إشعارات إلى البريد الإلكتروني المسجل.

         نشر إشعارات بارزة على المنصة.

يتحمل المستخدم مسئولية مراجعة هذه الإشعارات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.

صلاحية الإخطارات:

         تعتبر جميع الإخطارات المرسلة من الشركة أو المستخدم ملزمة إذا تم تقديمها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.

جميع الإخطارات تعتبر صالحة وفعالة فور إرسالها عبر الوسائل الرسمية المذكورة.

الإقرار:

         يقر المستخدم بأن المنصة هي وسيلة إلكترونية لتسهيل الاستثمار وليست طرفًا مباشرًا في الفرص الاستثمارية المطروحة.

         يقر المستخدم بأنه يتحمل مسئولية قراراته الاستثمارية بالكامل وأنه مدرك للمخاطر المحتملة المرتبطة بها.

         يقر المستخدم بموافقته التامة على جميع البنود المذكورة في هذه الاتفاقية "الشروط والأحكام".

الالتزام بالأنظمة:

         تلتزم المنصة والمستخدم وجميع الأطراف ذات العلاقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تعليمات ولوائح هيئة السوق المالية والجهات الرقابية ذات العلاقة.

         تخضع جميع الأنشطة والممارسات على المنصة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات ومكافحة غسل الأموال.

         النزاعات القانونية: تخضع هذه الاتفاقية وأي نزاع ينشأ عنها للأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

         التوسع في التفسير: لا يجوز التوسع في تفسير أي شرط أو حكم وارد في هذه الوثيقة ليشمل مسئوليات تتجاوز ما تتحمله المنصة وفقًا للأنظمة المعمول بها أو الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة.

         الاستقلالية: في حال تم اعتبار أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن بقية الأحكام تظل سارية المفعول.

         عدم التنازل: عدم ممارسة المنصة لأي حق من حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا يعتبر تنازلاً عن هذا الحق أو أي حقوق أخرى.

         القوة القاهرة: تعفى المنصة من المسئولية في حالة تعطل الخدمات أو فشل الاستثمار بسبب الكوارث الطبيعية، القرارات الحكومية، أو أي أحداث استثنائية خارجة عن السيطرة.

تحديثات الشروط والأحكام: تحتفظ المنصة بحقها في تعديل أو تحديث الشروط والأحكام وفقًا للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، ويتم إشعار المستخدمين بذلك عبر البريد الإلكتروني المسجل أو من خلال إشعار بارز على المنصة، وتسري التعديلات فور نشرها، ويعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد الإشعار موافقة ضمنية عليها.

       الموافقة والتعهد: يعتبر استخدام المنصة إقرارًا من المستخدم بقبول هذه الشروط والأحكام والتزامه الكامل بما ورد فيها.

تاريخ سريان الاتفاقية: يبدأ العمل بأحكام هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ تسجيل المستخدم، أو عند إعادة ضبط كلمة المرور، أو عند دخول المستخدم واستخدامه لخدمات منصة ساهم المالية، أيها كان الأسبق.

حالات إنهاء الاتفاقية:

• يحق للمستخدم إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال التواصل مع (support@sahemfinancial.com) وإغلاق حساب المحفظة.

تحتفظ منصة ساهم المالية بحق إنهاء أو تعليق خدمات المحفظة لأي سبب، مع إشعار المستخدم مسبقًا متى كان ذلك ممكنًا، إلا في الحالات التي تستوجب الإنهاء الفوري وفقًا لتقدير المنصة.

حالات حجب إمكانية الوصول وتعليق الخدمة لحساب المحفظة:

يجوز لمنصة ساهم المالية تعليق الخدمة أو حجب الوصول لحساب المستخدم في الحالات التالية:

• إذا خالف المستخدم أحكام هذه الاتفاقية.

• إذا تبين بشكل قاطع أو مرجح أن المستخدم يعرض خدمات منصة ساهم المالية لمخاطر ائتمانية، احتيالية، أو غير قانونية.

• إذا قُدمت من قبل المستخدم بيانات كاذبة، مضللة، غير مكتملة، أو غير صحيحة، أو في حال مشاركته في أي عملية غش أو سلوك غير قانوني.

• إذا نشأت لدى منصة ساهم المالية مخاوف أمنية متعلقة بحساب المستخدم، بما في ذلك بيانات الاعتماد.

• في حالة الاشتباه بوقوع نشاط غير مصرح به أو احتيالي يتعلق بحساب المحفظة أو بيانات الدفع.

في جميع هذه الحالات، ستقوم منصة ساهم المالية بتعليق الحساب وإبلاغ المستخدم بأسباب الإجراء، -إن أمكن-.

ما بعد إنهاء الاتفاقية:

• عند إنهاء الاتفاقية، يحق للمستخدم طلب استرداد المبالغ المالية المتبقية في حساب المحفظة.

• لا تلتزم منصة ساهم المالية برد المبالغ في وقت محدد، لكنها تسعى إلى إتمام عملية الرد خلال مدة معقولة من استلام طلب التحويل.

ستبذل منصة ساهم المالية قصارى جهدها لرد المبالغ بالطريقة التي يختارها المستخدم، مع التنويه بعدم الالتزام التام بتلك الطريقة في جميع الحالات.